سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین بودجه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران شد
سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تامین بودجه مشوق‌‌‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت اقتصادی رئیسجمهور ضوابط اجرایی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد. بر این اساس نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین‌المللی و با هدف «افزایش درآمدهای ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی»، «ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی»، «افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوندهای استراتژیک»، «مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید»، «تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای بخش تولید» و برخی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری کشور برای دوره کوتاه‌‌‌مدت به‌‌‌روزرسانی شده است.
در بخش اول این ابلاغیه، ضوابط عمومی تجاری و ارزی اعلام شده است. بر اساس ماده یک اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
بر اساس ماده2، روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر است (بر این اساس بانک مرکزی موظف است نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌‌‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تامین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی ایران با همکاری وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی نیز طی یک ماه باید نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند).
بر اساس ماده3، واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌‌‌های ماده‌یک و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست.
بر اساس ماده4، در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت‌سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌‌‌های ماده‌یک اضافه خواهد شد.
بر اساس ماده5، دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد)، موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش فاکتور و ثبت‌سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند.
بر اساس ماده 6، به منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات ارزش افزوده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌‌‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، واردکننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌‌‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت اقدام کند (وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، موظفند طی یک ماه نسبت به اولویت‌‌‌بندی و اجرای مرحله‌‌‌ای کالاهای مشمول این بند برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند. از سوی دیگر، ثبت اطلاعات کالاهای مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و زمان‌بندی تعیین شده توسط وزارت صمت الزامی است).
بر اساس ماده7، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت صمت، حداکثر طی یک ماه نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات موردنیاز بهویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا به صورت برخط اقدام کند.
بر اساس ماده8، به منظور رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار می‌گیرد. فعالیت‌های اجرایی موردنیاز برای اجرای این بند طی یک ماه انجام می‌شود.
بر اساس ماده9، دستگاه‌های مجوزدهنده در فرآیند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال 1400 نسبت به سیستمی کردن فرآیند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت‌سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام کنند. وزارت صمت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال کند.
(مجوزهای نیازمند نمونه‌‌‌گیری و آزمایش کالا، از موضوع این بند مستثنی هستند. از سوی دیگر، تا زمان اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از دریافت درخواست مجوز از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه (تایید یا عدم‌تایید) اقدام کنند. عدم‌اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تایید بوده و مسوولیت آن بر عهده دستگاه مجوزدهنده است. در عین حال، به‌‌‌منظور جلوگیری از افزایش هزینه صادرکنندگان، انباشت کالاهای صادراتی در گمرک و صادرات فوری این کالاها، وزارت صمت موظف است امکان درخواست صادرات کالا و کنترل سیستمی ضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کالا به گمرک را فراهم آورد. گمرک ایران موظف است درخواست تایید شده در سامانه جامع تجارت را به صورت سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند. ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله تایید قطعی درخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشت. )
بر اساس ماده10، صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌‌‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده11، نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تایید وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی (در مورد سقف صادرات) انجام می‌‌‌پذیرد.
بر اساس ماده12، به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت اقتصاد موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام کند. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی است. (کارگروه مشترکی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیرساخت‌‌‌های موردنیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد.)
بر اساس ماده13، وزارت صمت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام کند، به نحویکه تا یکسال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 10 کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.
بر اساس ماده14، وزارت صمت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌‌‌های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال‌‌‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تایید بانک مرکزی اقدام کند. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صمت جهت تسهیل این فرآیند هستند.
بر اساس ماده15، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌‌‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم تاثیر از تحریم اقدام کند. سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر کشتیرانی موظف به همراهی با وزارتخانه‌‌‌های مذکور در این بند هستند.
بر اساس ماده16، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تامین بودجه مشوق‌‌‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام کند.
بر اساس ماده17، به منظور تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای صادراتی، وزارت صمت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌‌‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تامین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی کند.
بر اساس ماده18، با هدف ارتقا و تسهیل تجارت مرزی، وزارت صمت موظف است با همکاری بانک مرکزی، گمرک و استانداران مرزی که تبادل کالایی با کشورهای همسایه دارند، طی یک ماه سیاست‌‌‌ها و اقدامات لازم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند. در بخش دوم ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اعلام شده است. برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تامین کالاهای اولویت‌‌‌دار کشور بهویژه کالاهای اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) در ماده19 مصوب شده که منظور از تهاترکننده، شخصی است که توانایی تامین کالاهای موردنیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر در این آییننامه داراست.
بر اساس ماده20، منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و باید توسط وزارت نفت احصا شود. بر اساس ماده21، تهاترکننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد. بر اساس ماده22، تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌‌‌های موردنیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است. بر اساس ماده23، مسوولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیم‌گیری در خصوص آن حسب مورد در کارگروه خواهد بود.
(وزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاترکننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت. وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت: ثبت‌سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالاهای وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم‌تسویه نقدی ارزش کالا در مبدا (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذی‌نفع نهایی مورد نظر. بانک مرکزی: تسهیل در اجرای رویه‌‌‌های ارزی اعم از تخصیص، تامین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت. وزارت اقتصاد: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالاهای موضوع این مصوبه از طریق گمرک).
بر اساس ماده24، کارگروهی به ریاست معاون اول و نایب‌رئیس معاون اقتصادی رئیسجمهور و با عضویت نمایندگان تام‌‌‌الاختیار بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌‌های نفت، صمت، اقتصاد، بهداشت، جهادکشاورزی تشکیل می‌شود. کارگروه به ترتیب مقرر در این آییننامه، به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای موردنیاز را برعهده دارد تا حسب مورد موضوعاتی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محموله‌‌‌های نفتی و کالاهای تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالاهای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تایید اعتبار متقاضی و… را بررسی و تصمیم‌گیری کند. (دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضیان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی یا مراجعه کنند.
در صورت تصمیم‌گیری در خصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه‌ها، نماینده آنها بدون حق رای در کارگروه حضور خواهند داشت. کارگروه هفته‌‌‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ شده و صورت جلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر یا معاون دستگاه اجرایی است، می‌‌‌رسد. صورت جلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذی‌ربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.)
بر اساس ماده25، ریال دریافتی بابت تهاتر کالاهای موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود.
بر اساس ماده26، با ترخیص کالا از گمرک و تایید آن از سوی بانک مرکزی، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاترکننده متناسب با ارزش کالاهای وارد شده اقدام کنند.
انتهای پیام/
