مروری بر مطبوعات و پایگاه‌های خبری زنجان
روزنامه "صدای زنجان" در گزارشی به موضوع نبود آمار دقیق از علت اصلی مشکلات واحدهای تولیدی در استان پرداخت و نوشت: با وجود پروژه‌های مختلف در خصوص احصای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی هنوز آمار دقیقی از تعداد واحدهای مشکل‌دار و تعطیل استان زنجان و دلایل اصلی رکود آن‌ها، آن هم به صورت تفکیک‌شده و مجزا، وجود ندارد!
مردادماه سال جاری، حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در رابطه با برخی نارضایتی‌ها از مجموعه بانکی به علت بدهی‌ها که منجر به پلمب یا اختلال در روند تولید واحد شده است به صدای زنجان گفت: «باید مصداقی صحبت کنیم، در بیشتر موارد وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مشکل واحدهای تولیدی ناشی از عدم توجه به تعهدات به مجموعه‌ها و یا بلعکس بوده و ارتباطی به بانک‌ها ندارد».
دادگر با بیان اینکه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان آمادگی پیگیری مشکلات بانکی واحدهای است، تصریح کرد: «به طور قطع عرض می‌کنم مسبب بروز مشکل در فعالیت واحدهای استان زنجان که البته زیر ۱۰ درصد را شامل می‌شوند، بانک‌ها هستند و علت بالای ۹۰ درصد باقیمانده را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.»
حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از جمله مسئولانی است که معتقد است سهم بانک‌ها در مشکلات واحدهای تولیدی قابل تامل است از این رو با رد اظهارات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان مبنی بر سهم کمتر از ۱۰ درصدی بانک‌ها در مشکلات واحدهای تولیدی می‌گوید: اینکه بگوییم مشکل کمتر از ۱۰ درصد واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌هاست و مابقی به سایر مسائل برمی‌گردد درست نیست! بعد از قانون رفع موانع تولید می‌توان گفت که ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات واحدها که به حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی مربوط بود حل شده است اما واحدها همچنان در حوزه تامین مالی با توجه به تورم موجود کشور همچنان با مشکل مالی مواجه هستند! بسیاری از آن‌ها که ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدها را شامل می‌شود در سرمایه ثابت مشکل دارند و بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات سختگیری می‌کنند.
به گفته عباسی، ۹۰ درصد اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی مربوط به سرمایه در گردش است و ضروری است تا مسئولان در این زمینه برای رفع موانع اقدام اساسی کنند.
پایگاه خبری " زنجان سحر" از قول رئیس کل دادگستری استان زنجان نوشت: آمار و ارقام حکایت از این‌دارد که نرخ وقوع جرم در کشور ۸۰۰، و در استان زنجان ۴۰۰ است که نصف میانگین کشوری است و تلاش می شود همین مقدار هم کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: جلوگیری از کاغذبازی و اقدام عملی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها باید در دستور کار دستگاه قضا و پلیس قرار بگیرد که خود با فراهم آوردن زیرساخت‌ها امکان پذیر است.
پایگاه خبری " همدلی زنجان" از تعلیق جواز تاسیس طرح های صنعتی بدون پیشرفت فیزیکی در زنجان خبر داد. معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: جواز های تاسیس صادره که طی یکسال اخیر فاقد پیشرفت فیزیکی باشند، به صورت سیستمی تعلیق می گردند.
علی کلانتری اظهار داشت: در راستای بهبود فضای کسب و کار و افزایش دقت و شفافیت در اطلاعات و آمار طرح های در دست اجرا ، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز تاسیس طرح های با پیشرفت راکد تعلیق می گردد.
وی افزود: در این راستا به متقاضیان مهلت ۲۰ روزه داده شده است که در سامانه بهین یاب به روز رسانی انجام دهند در غیر این صورت مجوز صادره تعلیق خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و صنایع معدنی استان گفت: هم اکنون ۳۲۵ طرح در استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد و ۹۷ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد وجود دارد.
