یادداشت| الزامات پیمان استراتژیک با 3 کشور همسایه
مسئولان تجارت خارجی کشور به تازگی از ظرفیت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای هدف خبر داده‌اند و هدفگذاری کرده‌اند در گام اول، صادرات ۳۵ میلیارد دلاری به این کشورها تا ۴ سال آینده محقق شود.
خبرگزاری تسنیم– علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران: بخش اصلی بازار هدفی که مدنظر مسئولان برای افزایش تجارت است، بازار کشورهای همسایه است. این در حالی است که سهم ایران از بازار حدود 1160 میلیارد دلاری همسایگان با وجود پتانسیل‌ها و مزیتهایی همچون قرابت‌های فرهنگی، نزدیکی بازار، سهولت حمل و نقل و…حدود 2.5 درصد است و تراز تجاری ایران با بسیاری از کشورهای همسایه همچنان منفی است.
پنج بازار نخست صادراتی ایران، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان هستند که سهم این پنج بازار از کل صادرات کشور به بیش از 70 درصد می‌رسد. از این 5 کشور، 4 کشور با ایران همسایه هستند و بخش زیادی از هدفگذاری صادراتی متمرکز بر این کشورهاست.
بررسی آمار تجارت خارجی در 4 ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد سه همسایه ایران شامل عراق، امارات و ترکیه در مجموع سهم بیش از 37 درصدی از تجارت خارجی ایران را دارا هستند. مجموع تجارت با این سه کشور که به ترتیب در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم، مهمترین بازارهای صادراتی ایران قرار دارند، حدود 7 درصد بیشتر از تجارت ایران با چین به عنوان اولین شریک تجاری است. از بین این سه کشور همسایه، دو کشور امارات و ترکیه در رتبه اول و سوم مبادی وارداتی کشور نیز قرار دارند و مجموع واردات ایران از این دو کشور همسایه، 42.5 درصد از ارزش واردات کل کشور را شامل می‌شود.
تحلیل این آمارها نشان می‌دهد به غیر از عراق که تراز تجاری، با این کشور مثبت است، امارات متحده عربی و ترکیه، در رتبه اول و دوم شرکای تجاری با بیشترین تراز تجاری منفی در چهار ماهه 1400 قرار دارند.
موانع تجارت با سه همسایه استراتژیک
جدا از مسائل سیاسی که روابط با کشورهای همسایه را در برخی از زمان‌ها دچار تنش می‌کند، مشکلات زیرساختی از جمله ضعف لجستیکی و حمل و نقل به صورت ریلی، جاده‌ای و هوایی، کمبود امکانات بندری و گمرکی، مشکلات مربوط به تردد تجار از جمله ویزای تجاری و عدم وجود بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی مناسب از یک طرف، کیفیت و استاندارد ضعیف برخی تولیدات، رقابتی نبودن قیمت‌ها، ضعف در بازاریابی، نبود شرکت‌های مدیریت صادرات و زنجیره تامین، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و پولی، مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی از طرف دیگر، از جمله موانع توسعه صادرات به این سه کشور هدف صادراتی است.
به عنوان نمونه در تجارت با ترکیه،محدودیت‌های زیرساخت‌های مرزی و صادراتی و حمل و نقل، استانداردها و کیفیت پایین برخی اقلام صادراتی و تعرفه‌ها از اصلی‌ترین موانع تجارت حتی با وجود انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی است.
تنش‌های سیاسی، مشکلات مربوط به صدور روادید تجاری و اقامت، مشکلات و موانع بانکی، نامناسب بودن زیرساخت‌های صادراتی از جمله امکانات سردخانه‌ای برای صادرات محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی و بخش‌نامه‌های متعدد و.. نیز در ارتباط تجاری با امارات همیشه به عنوان مانع عمل کرده‌اند.
مهمترین موانع تجارت با عراق نیز مشکلات مربوط به روادید، نبود مرجع مشخصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی فعالان اقتصادی دو طرف، زیرساخت‌های ضعیف صادراتی، عدم مطابقت استانداردهای کالایی، مشکلات مربوط به حمل و نقل، نبود قیمت رقابتی، ضعف بسته‌بندی و بازاریابی و… است.
با وجود چنین موانعی و در وضعیتی که عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث شده هزینه تجارت برای ایران بالاتر از سایر کشورها باشد و از بسیاری از مزایای موجود در این زمینه همچون روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی، استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی و نهایتا فرصت‌های موجود برای افزایش تجارت خارجی بی‌بهره بماند، بهره‌گیری از فرصت پیمان‌های منطقه‌ای دو جانبه و چندجانبه، موافقت‌نامه‌های ترجیحی و اعمال تخفیفات و تعرفه‌های پایین تجاری از اصلی‌ترین مسیرهای افزایش تجارت خارجی کشور با همسایگان از جمله سه همسایه استراتژیک نامبرده در شرایط فعلی است و ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه و ایجاد پیوندهای استراتژیک به واسطه پیمان‌های تجاری منجر به افزایش درآمدهای ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تجارت و مثبت شدن تراز تجاری به نفع ایران خواهد شد.
فرصت پیمان شانگهای که امکان افزایش تجارت با کشورهای عضو از جمله چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان را فراهم می‌کند، با وجود همه موانعی که بر سر راه بهره‌گیری از آن وجود دارد، می‌تواند الگوی مناسبی برای ایجاد پیمان‌های مشترک تجاری با کشورهای هدف صادراتی و سه همسایه‌ای باشد که بیشترین مبادلات تجاری با ایران را دارند.
البته ذکر این نکته ضروری است که به منظور بهره‌گیری بیشتر از موافقت‌نامه‌های تجاری، هرچه سهم صادرات ایران به کشور هم‌پیمان بیشتر باشد، منافع پیمان‌های تجاری برای کشور بیشتر خواهد بود، از همین ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تسهیل‌گری بخش خصوصی در پیمان‌های تجاری
در بهره‌برداری مناسب از فرصت پیمان‌های تجاری، از پتانسیل و نقش تسهیل‌گری بخش خصوصی و هم‌افزایی و رایزنی‌هایی که می‌تواند از سوی فعالان اقتصادی در کشورهای هدف صورت بگیرد و منجر به افزایش میزان و تنوع اقلام صادراتی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر شود، نباید غافل شد.
ایجاد دفاتر اقتصادی و بازاریابی، ارائه خدمات اطلاعاتی به فعالان بخش خصوصی که در حال حاضر نیز از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حال انجام است، جهت رونق تجارت با کشورهای هدف و توسعه بازارهای برون مرزی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
بازارسنجی مناسب محصولات و بررسی ظرفیت استان‌های مختلف کشور در صادرات اقلام صادراتی، شناسایی و تحلیل دقیق بازار هدف، رقبا، سهم بازار، گردآوری اطلاعات آماری مربوط به صادرات محصولات و خدمات به مناطق مختلف، انتخاب روش‌های مناسب بسته‌بندی و شیوه‌های پرداخت، با استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، افزایش میزان و تنوع صادرات به کشورهای هدف و استفاده مناسب‌تر از فرصت پیمان‌های تجاری دوجانبه و تولید هدفمند در کشور و استان‌ها را به دنبال خواهد داشت.
از طرفی در تجارت با همسایگان و به ویژه سه همسایه استراتژیک، تمرکز بر اشتراکات و علائق فرهنگی مشترک نقش غیرقابل انکاری در رونق و توسعه تجارت دارد. ایحاد شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی با کشورهای هدف صادراتی که نهایتا منجر به رونق تجارت شود، با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی دو کشور قابل تحقق است. اتاق‌های مشترک بازرگانی همچنین به دلیل شناختی که از بازار و فرصت‌های تجاری دو کشور دارند، خود می‌توانند محرک و واسطی برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه باشند و به عنوان نماینده بخش خصوصی دو کشور در مذاکرات و پیمان‌های دو جانبه نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و با هم‌افزایی ایجاد شده، افزایش کم و کیف روابط تجاری را منجر شوند.
البته باید تاکید کرد انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و پیمان‌های تجاری نیازمند در پیش گرفتن دیپلماسی فعال تجاری در منطقه است. جمع آوری اطلاعات تجاری و انجام تحقیقات بازار، معرفی بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کشور به بخش‌های مرتبط در کشورهای خارجی، معرفی محصولات به بازارهای خارجی از طریق برگزاری سمینارها، نمایشگاه‌ها، مراودات مستقیم تجاری، مدیریت و حل تعارضات تجاری بین کشورها و همچنین دنبال کردن استراتژی‌های تجاری هر کشور، جزو مأموریت‌های مهم دیپلماسی تجاری است.
براساس ماده 13، ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات که به تازگی از سوی معاون اقتصادی دولت ابلاغ شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام کند، به نحوی که تا یک سال بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 11 کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.
در کنار این موارد، فعال کردن رایزنان بازرگانی، رفع موانع حقوقی صادرات، تنظیم بازار داخلی، افزایش کیفیت و استاندارد تولیدات، رفع موانع تولید، ارائه مشوق‌های هدفمند، اصلاح گمرکات، تقویت شبکه توزیع و بازاریابی، توسعه ظرفیت‌های نمایشگاهی و در نظر گرفتن ساز و کارهای مالی و پولی برای پیشبرد اهداف تجاری از سوی متولیان تجارت خارجی باید در اولویت قرار گیرد.
نهایتا باید گفت اگرچه پیمان‌های تجاری و همچنین پیمان‌های دو جانبه پولی در روابط با همسایگان موجب کاهش اتکا به دلار می‌شود و دارایی‌های بانک‌ها، کمتر تحت تاثیر ریسک نوسانات و تنش‌های سیاسی و تحریم قرار می‌گیرد، اما نباید این مهم مورد غفلت قرار بگیرد که رفع تحریم‌ها و نقل و انتقالات پولی و بانکی برای بهره بردن از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و تجاری کشور و استفاده از فرصت پیمان‌های تجاری هم مهم است و حرکت در این مسیر علاوه بر افزایش صادرات، رونق تولید، اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
