سهم 30 درصدی بخش صنعت در تسهیلات بانکی سال 99
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از چالشهای این بخش است گفت: حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش صنعت داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مهدی نیازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با توجه به نیاز 650 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات، براساس گزارش بانک مرکزی سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت در قالب تسهیلات حدود 435 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از چالشهای این بخش است، اضافه کرد: بیش از 50 درصد مشکلات بخش صنعت مربوط به تامین مالی است.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت در تسهیلات بانکی سال 99 فقط 30 درصد کل تسهیلات بانکها بوده است در حالی که براساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید در پایان برنامه به 40 درصد تسهیلات برسد که اکنون 10 درصد کسر منابع مالی داریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: این کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاهها و کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها شده است.
نیازی گفت: از 372 هزار میلیارد تومانی که در شش ماه نخست امسال از بانکها دریافت کرده ایم، 290 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است در حالی که با توجه به نرخ تورم، نقدینگی مورد نیاز ما در این بخش یکهزار هزار میلیارد تومان است تا بتوانیم ظرفیتهای سال گذشته خود را فعال نگهداریم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر رشد اقتصادی ما منفی بوده است برای افزایش رشد اقتصادی دست کم به سالی 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: طرحهای نیمه کار بسیاری در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع رها شده است و نظام بانکی باید فکری برای آن بکند.
وی اضافه کرد: در بخش تولید انحراف منابع وجود ندارد.
نیازی افزود: سال گذشته بانکها یکهزار و 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که 744 هزار میلیارد تومان به بخش خدمات، 570 هزار میلیارد تومان به صنعت، 126 هزار میلیارد تومان به کشاورزی و 104 هزار میلیارد تومان به مسکن اختصاص یافته است و اگر انحراف منابع وجود داشته باشد باید همه حوزهها به تفکیک آسیب شناسی شود تا مشخص گردد کدام حوزه انحراف بیشتری داشته است.
وی گفت: در سال 97 بازرگانان برای واردات کالا و دریافت ارز رتبه بندی شدند که تجربه موفقی بود و واردات به اعتبار بازرگانان وابسته شد و این را باید در بخشهای دیگر نیز پیاده کرد.
نیازی ادامه داد: نظام بانکی میتواند از زیرساخت نظام رتبه سنجی و سامانه جامع تجارت وزارت صمت برای پرداخت تسهیلات استفاده کند.
وی افزود: باید تقاضای مالی از نظام بانکی کاهش یابد و روش تامین مالی نظام زنجیرهای را دنبال کنیم.
تقاضای تسهیلات بازرگانی و خدمات بیشتر از تولید است
عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: نظام بانکی ایران براساس توانی که دارد تلاش میکند نیازهای بخشهای مختلف را پاسخ دهد.
وی افزود: در شش ماه نخست امسال سه میلیون و 727 هزار 21 میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن تسهیلات پرداخت شده که 30 درصد از کل تسهیلات بانک هاست.
ارجمندنژاد گفت: البته پرداخت تسهیلات به وجود پول و منابع نیز بستگی دارد.
وی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت 294 ممیز 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 80 درصد کل تسهیلات اختصاص یافته به این بخش است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: فقط 13 و یک دهم درصد از تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن برای بخش ایجاد بوده است.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تقاضا برای تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات بسیار بیشتر از بخش تولید است.
ارجمندنژاد ادامه داد: بانکها موظف هستند بر مصرف تسهیلات نظارت کنند و اکنون طرحی در کشور وجود ندارد که بانکها به آن کمک نکرده باشند، اما ظرفیت نظارتی بانکها محدود است و امکان نظارت دقیق بر تسهیلات داده شده به وسیله بانکها وجود ندارد.
وی افزود: در حال بهبود نظام اعتبار سنجی در کشور هستیم.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: شرکتهای اعتبار سنجی مانند شرکت ایرانیان که بانکها سهامداران آن هستند راه اندازی شده است و برخی بانکها نیز خودشان اعتبارسنجی میکنند.
وی ادامه داد: بدلیل وجود برخی دادهها برای اعتبار سنجی در دستگاههای دیگر و ضعیف بودن تجهیزات و شبکه انتقال دادهها در این دستگاهها امکان اعتبار سنجی برای بانکها مشکل شده است.
وی افزود: نسبت معوقات بانکی به تسهیلات براساس آمار شش و هشت دهم درصد است.
نظام تامین مالی کشور نیاز به بازآفرینی دارد
سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور نیاز به بازآفرینی دارد، گفت: 80 درصد نیازهای مالی از نظام بانکی تامین میشود که این کار را مشکل کرده است و باید به دیگر بخشهای درآمدی توجه کنیم.
وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم هر میزان منابع نیاز داریم، میتوانیم از سیستم بانکی تامین کنیم.
حسینی گفت: وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی موجب انتخاب نادرست مشتری به وسیله بانکها شده است و بر این اساس برخی مشتریها منابع را به انحراف میبرند.
وی افزود: نظام اعتبارسنجی و تامین رتبه بانکی، توسعه لازم را نیافته است البته نباید این کار فقط به وسیله بانکها انجام شود بلکه باید موسسات اعتبار سنجی ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: باید نظام اطلاعاتی منسجمی برای استفاده بانکها از آن وجود داشته باشد.
اعتبارسنجی مشتریان بانکها به کُندی پیش میرود
موسی شهبازی پژوهشگر مسائل اقتصادی نیز در این برنامه گفت: کیفیت اعطای تسهیلات به وسیله بانکها برای جلوگیری از انحراف در مصرف آنها ضروری ست.
وی با بیان اینکه در تورمهای بالا گرفتن تسهیلات با هر نرخ سودی منفعت دارد، افزود: نرخ سود انگیزه را از تولید کننده برای تقاضای تسهیلات گرفته است.
آقای شهبازی گفت: بحث اعتبارسنجی مشتریان بانکها به کُندی پیش میرود و در حال جمع آوری اطلاعات هستیم.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی افزود: اعتبارسنجی به الگوی بانکداری مناسب نیاز دارد.
انتهای پیام/